طبق ماده يک قانون مدني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
در تبصره اين ماده نيز آمده است: در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
وکلاي ملت 23 آبان‌ماه طرح الحاق يک تبصره به بند 44 و الحاق يک تبصره به بند 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند.
به موجب اين مصوبه، اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 1391 ممنوع شد و دولت حق ندارد در ماه‌هاي باقيمانده سال جاري، سرانه يارانه نقدي پرداختي به خانوارها را از هر منبعي افزايش دهد.
طبق تبصره الحاقي به بند 44 بودجه 91 مقرر شد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است.
بهارستان‌نشينان در تبصره الحاقي به بند 45 بودجه 91 نيز مقرر کردند، در ماه‌هاي باقيمانده سال 1391 هرگونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي ممنوع است.
مجلسي‌ها با 183 رأي موافق، 4 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع، جزئيات طرح مذکور را به تصويب رساندند.
بر پايه اين گزارش، تا پايان سال جاري طبق مصوبه مجلس، ميزان يارانه نقدي همان 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد شد و دولت حق هيچ گونه افزايش در ميزان يارانه نقدي پرداختي به خانوارها را نخواهد داشت.
لازم به ذکر است قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين و گازوئيل و ساير کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تا پايان سال جاري هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهند داشت.(فارس)